ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير الماضي مقابل 11.9% في يناير، وفقاً لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” يوم الخميس الماضي أن المحللين يتوقعون ارتفاع التضخم في مصر إلى 12% في فبراير من 11.9% في يناير الماضي، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب في شهر رمضان وزيادة أسعار التبغ سيطغيان على التأثير الإيجابي لسنة الأساس.وجرى حساب متوسط التوقعات للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بناء على استطلاع رأي شمل 11 محللاً في الفترة من الثاني حتى الخامس من مارس الحالي.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري: “نتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقراً بشكل عام في فبراير، إذ ستعوض ضغوط أسعار المواد الغذائية المرتبطة بشهر رمضان التأثيرات الإيجابية”.وانخفض التضخم السنوي من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.وقالت سارة سعادة من “سي آي كابيتال”: “من المفترض أن تعكس القراءة مراجعة أسعار السجائر في فبراير، وزيادة تكلفة التعليم السنوية، وتضخم أسعار المواد الغذائية الأخرى”.وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على القروض 100 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 20% بدعم تباطؤ التضخم بعد خفض 750 نقطة في 2025، ومن المقرر أن تراجع لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة في الثاني من أبريل المقبل.
المصدر – العربية