«الخزانة الأميركية» : الشركات التي تدفع رسوم عبور لإيران مقابل المرور من هرمز ستواجه عقوبات كبيرة
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الشركات التي تدفع رسوم عبور لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز قد تواجه عقوبات كبيرة.
وقال مسؤول في الخزانة الأميركية إن أي مؤسسة تسهّل أو تتعامل مع شبكة «التمويل الموازي» الإيرانية معرضة لعواقب شديدة.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً إيرانياً لدورهم في المساعدة على التهرب من العقوبات.
كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، صرح منتصف أبريل الجاري بأن واشنطن لا تخطط لتمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات الذي كان يسمح ببيع النفط الروسي الموجود بالفعل في عرض البحر.
وقال بيسنت في مؤتمر صحفي: «لن نقوم بتجديد الترخيص العام المتعلق بالنفط الروسي»، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة أنها لن تجدد تخفيفاً مماثلاً للقيود المفروضة على النفط الإيراني.
تخفيف صدمات الإمدادات العالمية
وكان الهدف من كلا الإجراءين هو تخفيف صدمات الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وردت طهران على ذلك بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الطاقة؛ ما أدى لقفزة في أسعار النفط ضغطت على الدول، لا سيما تلك المعتمدة على صادرات الطاقة من المنطقة، كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل مماثل.
وبشأن الإعفاء المؤقت، قال بيسنت: «كان ذلك نفطاً موجوداً في المياه قبل 11 مارس، لذا فقد استُهلك بالكامل».
المصدر – جريدة الرياض