أبوظبي في 18 يونيو/ وام / أكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ورئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، أن العمل يجري حاليا على وضع الخطط الإستراتيجية للأعوام 2026-2030 لتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية واستدامته، وذلك في إطار الحملة الإعلامية الخليجية الموحدة التي أطلقت في مايو 2026 تحت شعار “حماية تأمينية بمظلة خليجية”، مما يؤكد التزام المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون بتقديم أفضل الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة بما يخدم الغايات العليا للمجلس ويحقق الرفاه لجميع أبنائه.
وأوضحت السويدي أن هذا النظام يمثل تجسيدا حقيقيا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في توفير سبل العيش الكريم والطمأنينة الاجتماعية للمواطن الخليجي أينما اختار أن يبني مستقبله المهني داخل البيت الخليجي الكبير، معتبرة إياه أحد أبرز المكتسبات الاجتماعية التي نجحت في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي للمواطن الخليجي العامل خارج وطنه، ومعززا بذلك مفهوم التلاحم الخليجي والوحدة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأضافت رئيس اللجنة الفنية أن أهمية النظام تتجلى في كونه يشكل جسراً يربط بين المواطن وموطنه الأصلي تأمينيا، حيث يضمن استمرارية شمول الموظف بمظلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وكأنه يعمل داخل بلده تماما، مما يمنح الموظفين شعورا بالأمان الوظيفي والعدالة الاجتماعية ويحفزهم على التنقل والعمل في مختلف أرجاء دول المجلس.
وتبرز الآثار الإيجابية للنظام بشكل ملموس في تعزيز الترابط الاجتماعي بين أبناء الخليج من خلال جعل سوق العمل الخليجي وحدة متكاملة تفتح افاقا واسعة للشباب الطموح، كما يسهم في استقرار العمالة الوطنية الخليجية ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر توفير الحماية المستقبلية التي تغطي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن المنافع الإضافية التي تم استحداثها موخرا في بعض الدول مثل تأمين التعطل عن العمل، حيث يستهدف النظام في جوهره جميع مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون لدى جهات عمل حكومية أو خاصة تخضع لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل، شريطة أن تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد في بلدهم الأصلي.
وتتضمن شروط الاشتراك في هذا النظام أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول المجلس، وأن يعمل لدى جهة عمل مرخصة وتؤدي اشتراكاتها التأمينية، إذ تلتزم جهة العمل بتسجيل الموظف الخليجي وسداد حصتها من الاشتراكات وفقاً للنسب المقررة في قانون موطن الموظف، وبما لا يتجاوز الحصة المقررة لمواطني دولة المقر، لضمان المساواة في التكاليف التشغيلية بين أصحاب العمل.
وتعود بدايات إقرار هذا النظام إلى قرارات تاريخية اتخذها المجلس الأعلى، والتي بدأت بصدور قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر عام 2004 بدورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين، وذلك بهدف إزالة الحواجز التأمينية وتسهيل انتقال الكفاءات الوطنية والخبرات بين دول المجلس، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود تحت مظلة “المواطنة الخليجية” الواحدة.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات