أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، أن حكومة بلاده ستعلق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا اعتباراً من 23 فبراير، ما لم تستأنف الأخيرة ضخ النفط عبر خط أنابيب “دروجبا”.وكتب فيتسو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سلوفاكيا دولة ذات كبرياء وسيادة، وأنا سلوفاكي ذو كبرياء وسيادة. إذا لم تُستأنف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا يوم الاثنين، فسأطلب من شركة إمدادات الكهرباء السلوفاكية قطع الكهرباء عن أوكرانيا”.ووفقاً لرئيس الوزراء السلوفاكي، فإن استقرار نظام الطاقة في أوكرانيا في يناير 2026 تطلب ضعف كمية الكهرباء التي احتاجتها في عام 2025 بأكمله، وفق لوكالة تاس الروسية.
وأكد قائلاً: “إذا كان الغرب لم يعترض على تدمير خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”، فلا يمكن لسلوفاكيا أن تنظر إلى العلاقات السلوفاكية الأوكرانية على أنها تذكرة من جانب واحد تفيد أوكرانيا فقط”.وأشار فيتسو إلى أن انقطاع إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا تسبب في أضرار بلغت 500 مليون يورو، في حين أن تعليق عبور النفط تسبب في أضرار أكبر وصعوبات لوجستية.واختتم رئيس الوزراء قائلاً: “بالنظر إلى موقف زيلينسكي غير المقبول تجاه سلوفاكيا باعتبارها دولة معادية، أرى أن قرار عدم إشراك جمهورية سلوفاكيا في قرض عسكري لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو كان صائباً تماماً”.في 13 فبراير، أفادت مصادر في قطاع النفط أن إدارة شركة “أوكرترانسنافتا”، المسؤولة عن نقل النفط عبر الأراضي الأوكرانية، ترفض السماح باستئناف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا والمجر.ووفقًا للمصادر، فقد أنهت الشركة حالة الطوارئ في محطة “برودي” للإنتاج والتوزيع في أوكرانيا في 6 فبراير، إلا أن ضخ النفط لم يُستأنف حتى الآن.واتهم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، فلاديمير زيلينسكي بعرقلة إمدادات النفط من روسيا إلى المجر عبر خط أنابيب “دروجبا” بهدف خلق صعوبات للحكومة قبيل الانتخابات البرلمانية.في 19 فبراير، أعلنت المفوضية الأوروبية أن المجر وسلوفاكيا أوقفتا إمدادات وقود الديزل إلى كييف.وفي 20 فبراير، قررت الحكومة المجرية عرقلة حزمة المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والبالغة قيمتها 90 مليار يورو، بسبب عرقلة أوكرانيا لعبور النفط الروسي.
المصدر – العربية