أبوظبي في 17 يوليو/ وام / كشفت أحدث بيانات السوق الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري “ADREC”، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أن التصرفات العقارية في أبوظبي سجّلت قيمة إجمالية بلغت 117 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2026، بنمو قدره 112% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، مؤكداً مكانة إمارة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري.
وتصدرت معاملات البيع النشاط العقاري خلال النصف الأول من العام، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم بتنفيذ 16,838 معاملة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار قوة الطلب الفعلي واتساع قاعدة المستثمرين. وسجلت معاملات الرهن العقاري نمواً لافتاً بنسبة 33.5% لتبلغ 26.7 مليار درهم من خلال 8,876 معاملة، وبلغت قيمة معاملات المُساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم، ووصلت قيمة معاملات الهبة إلى 311.5 مليون درهم.
وكشفت بيانات المركز عن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 309% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المُسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله، مسجلة بذلك أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق خلال النصف الأول من العام ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين ومدى جاذبية السوق العقارية في أبوظبي.
وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في سوق أبوظبي العقاري إلى 116 جنسية خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بــ 82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت المملكة المتحدة، والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، في مقدمة الأسواق المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسجلت المناطق الاستثمارية المتاحة للتملك من قبل المستثمرين من جميع الجنسيات في أبوظبي ، استثمارات إجمالية بقيمة 75 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 181% مقارنةً بـ26.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: تبدأ القرارات الاستثمارية قبل وقتٍ طويل من إتمام أي صفقة، إذ تنطلق من فهمٍ واضح للسوق واتجاهاته، والأطر التنظيمية التي تحكمه ومن هذا المنطلق، فإن تركيزنا في مركز أبوظبي العقاري ينصب على توفير أعلى مستوى من الوضوح والمصداقية أمام المستثمرين منذ البداية، من خلال إطار تنظيمي يتسم بالشفافية، وبيانات سوقية موثوقة ومُحدثة باستمرار، بما يمنح المستثمرين أسساً قوياً لتقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قرارات طويلة الأجل. ومع استمرار تطور سوق أبوظبي العقاري، فإن المعيار الحقيقي للنجاح لا يتمثل في حجم النمو فحسب، بل في الكيفية التي يتحقق بها هذا النمو أيضاً، بما يضمن استمرار توافق البيئة التنظيمية مع التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة.
وفي إطار دعم النمو المُستدام للسوق العقارية، اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية في الإمارة إلى 50 منطقة، وسجل المركز 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار نشاط التطوير العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين في جميع أنحاء الإمارة.
وشهدت المهن العقارية نمواً متواصلاً، حيث أصدر المركز 2,040 رخصة للمهن العقارية خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 34%، ووصل عدد الوسطاء العقاريين المرخصين في الإمارة 3,302 وسيطاً عقارياً مرخصاً.
ويواصل مركز أبوظبي العقاري تنفيذ مبادراته الرامية إلى تعزيز الشفافية والاعتماد على البيانات في السوق العقارية، من خلال تطوير منظومة الخدمات الرقمية، حيث أسهمت منصة «مضمون» منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 41,200 تصريح للإعلانات العقارية، بما يعزز جودة ومصداقية المعلومات العقارية المتاحة في السوق، وترسيخ ثقة المستثمرين والمتعاملين في الإعلانات العقارية، من خلال استمرار الشفافية والثقة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات