أبوظبي في 24 مارس /وام/ نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، نحو 8168 جولة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، أسفرت عن توجيه 729 إنذاراً وفرض 216 جزاءً بغرامات مالية تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم.
وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، وضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن الوزارة تواصل بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية جهودها في حماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن مراقبة الأسعار وتوافر السلع في أسواق الدولة يشكلان أولوية قصوى في عمل الوزارة خاصةً في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري، لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على حقوقهم.
وأضاف أن الوزارة شكلت مع بداية الأزمة، فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ معني بالرقابة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة حتى الآن لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها، بما يعزز جاهزية وكفاءة المخزون الإستراتيجي للدولة.
واستقبلت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، ما مجموعه 2441 شكوى من المستهلكين، شملت 1994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى مرتبطة بقطاع الفنادق، إضافة إلى 438 شكوى أخرى، تم التعامل معها جميعا بشكل فوري، بما في ذلك النزول الميداني للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.
و أطلقت الوزارة، خلال نفس الفترة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف طمأنة الجمهور بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، وتشجيع المستهلكين على تجنب الاندفاع أو التكديس في الشراء خلال الظروف الراهنة. كما ركزت هذه الحملات على تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر منشورات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة حول حقوق المستهلك الأساسية، وأهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر، بما يسهم في تعزيز استدامة توافر السلع في الأسواق.
وأفادت الوزارة بأنها تتبع نهج التصعيد التدريجي في تطبيق الجزاءات والغرامات المالية، بهدف تصحيح المخالفات وضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات المعنية بهذا الشأن، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها، كما تُنفذ الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة لها ولدوائر التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يتيح متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، ويرتبط بما يقارب من 627 منفذاً رئيسياً للبيع تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، وهو ما يمثل نحو 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
ونوهت الوزارة إلى أن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات. ويمكن التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae، أو الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.
يُذكر أن الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والسياحة، نفذت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، خلال عام 2025 نحو 155 ألفا و218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7702 مخالفة شملت عدم وضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إلى جانب منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
كما تلقت الوزارة، عبر نظامها الإلكتروني للخدمات على موقع الوزارة، نحو 3167 شكوى خلال العام ذاته، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، حيث جرى حل 93.9% منها، ما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات