قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه بمجرد توقف الحرب على إيران وانحسار تداعياتها سيتم مراجعة زيادة أسعار الوقود في الأسواق المصرية.وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن توقف الحرب لا يعني مباشرة انحسار التداعيات والتي تستغرق بعض الوقت.وأوضح رئيس الوزراء المصري أن أسعار البترول العالمية ارتفعت من 60 دولاراً للبرميل في أكتوبر الماضي عندما وعدت الحكومة بعدم زيادة الأسعار لمدة عام إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً بزيادة 50%.
ورفعت مصر اليوم الثلاثاء، أسعار بعض المنتجات البترولية 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.25 جنيه للتر إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.5 جنيه للتر إلى 20.5 جنيه.فيما قفز سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.وقال مدبولي إن الدولة كانت أمام خيارين إما المحافظة على أسعار المواد البترولية وتحمل خسائر هائلة بعد زيادة السعر العالمي أو أخذ إجراء استباقي لضمان استمرار عجلة الإنتاج.وأشار إلى أن الأزمة الحالية أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد خاصة في قطاع الطاقة وسط ارتفاع وتيرة سعر البرميل لمستويات 120 دولاراً قبل تراجعه حالياً إلى 92 دولاراً.احتياجات مصر من الطاقةوقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن ربع احتياجات مصر من الطاقة خلال العام المالي سيتأثر بالأحداث الحالية، وتابع: “الحكومة متحوطة ضد ارتفاع أسعار 50% من احتياجاتها من السلع الأساسية”.وأضاف كجوك أنه سيتم إبطاء تنفيذ المشروعات الجديدة لترشيد الإنفاق وسط الأزمة الراهنة في المنطقة مع الالتزام بتنفيذ المشروعات القائمة.فيما قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن الدولة ما زالت تتحمل 30 مليار جنيه دعماً لأنابيب البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة وما زالت تتحمل مبالغ أخرى للسولار والبنزين.
المصدر – العربية