تراجعت أسعار الذهب الفورية عن مكاسبها بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي مما حد من الطلب على الملاذات الآمنة، مدفوعًة بتصاعد الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي زادت من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 5252.05 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.9% إلى 5263.80 دولارًا.
ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدعومًا بالطلب القوي وحذر السوق. عادةً ما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة السلع المقومة بالدولار، مثل الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقالت ثو لان نغوين، من كوميرز بانك: “من المرجح أن يكون انخفاض الأسعار ناتجًا عن تركيز السوق بشكل أكبر على مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي رفع توقعاتها لأسعار الفائدة. وهذا يفسر أيضًا استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي”.
يميل الذهب، وهو أصل غير مدر للدخل، إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. ويتوقع المتداولون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس. ارتفعت احتمالات استقرار أسعار الذهب في يونيو، والتي كانت سابقًا أقل من 45%، إلى أكثر من 60%.
ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل حاد، مما زاد من المخاوف من التضخم، وذلك بعد أن صرّح مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين بأن مضيق هرمز مغلق أمام الملاحة البحرية وأن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول العبور.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق “بعض الوقت” لكنها لن تستغرق سنوات. ولا يزال العديد من المحللين متفائلين بشأن الذهب، بما في ذلك شركة بي ام آي التابعة لشركة فيتش سولوشنز، التي ذكرت أن المعدن قد يصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 5600 دولار للأونصة هذا الأسبوع ما لم تظهر مؤشرات على خفض التصعيد في الصراع.
كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى متأثرة بانخفاض الذهب، إذ انخفض سعر الفضة بنسبة 6.5% إلى 83.63 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع يوم الاثنين. وتراجع سعر البلاتين بنسبة 7.5% إلى 2131.30 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 4.1% إلى 1694.75 دولارًا.
وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة لهم: “مقارنةً بالذهب، لا تزال الفضة تُظهر تقلبات أعلى بكثير، حيث يُضخّم التمركز وانخفاض السيولة تقلبات الأسعار خلال اليوم. ويظل أداء سعر الذهب أكثر استقرارًا نسبيًا، بما يتماشى مع دوره كأداة تحوط مفضلة في بيئة تتسم بتجنب المخاطر”.
في أسواق المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.1% لتصل إلى 12,827.00 دولارًا للطن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% لتصل إلى 5.7895 دولارًا للرطل.
تلقى الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات التوتر الجيوسياسي، دعمًا بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت عمليات عسكرية مكثفة في الشرق الأوسط. مع ذلك، فقد عززت هذه الأنباء قيمة الدولار الأمريكي، مما حدّ من مكاسب الذهب، ودفع إلى عمليات جني أرباح طفيفة، إذ جعلت الملاذ الآمن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
وتعهّدت إيران بمهاجمة أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز الحيوي، وهو ممر مائي بالغ الأهمية لتدفقات النفط العالمية، ما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وقال ماكس بايكر، رئيس شركة إيه اتش جي: “إذا تفاقمت التوترات أو أصبح قطاع البنية التحتية للطاقة مصدر قلق مستمر، فمن الممكن تمامًا الوصول إلى 5450 دولارًا في وقت قصير. أما إذا هدأت الأوضاع، فسيكون من الطبيعي أن يشهد الذهب بعض التماسك نحو 5250-5300 دولارًا، لا سيما إذا ظلت العوائد الحقيقية ثابتة”.
وأضاف: “لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، كان الذهب قد بدأ بالفعل في الصعود ضمن بيئة اقتصادية كلية داعمة هيكليًا قبل نهاية هذا الأسبوع. فقد كان التوسع في الديون السيادية، وعمليات شراء البنوك المركزية، والتراجع التدريجي عن استخدام الدولار، كلها عوامل جارية. وقد ساهمت الأحداث الجيوسياسية ببساطة في تسريع هذه الاتجاهات الراسخة”.
تراجع الاسهم
في بورصات الأسهم العالمية، شهدت الأسواق تراجع حاد في الأسهم مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يُثير مخاوف التضخم. تفاقمت عمليات بيع الأسهم وارتفع الدولار يوم الثلاثاء، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي بنسبة 2.7% في بداية التداولات، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 1.7% يوم الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 1.6%، مما يشير إلى احتمال اجتياح موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت لاحقًا، وذلك عقب جلسة متقلبة يوم الاثنين شهدت ارتفاعًا طفيفًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد انخفاضه المبكر، ليغلق على استقرار، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.
وقال جورج موران، استراتيجي الاقتصاد الكلي الأوروبي في آر بي سي كابيتال ماركتس: “بالنسبة لأوروبا الغربية، فإن أبرز التطورات هو الارتفاع المتجدد في أسعار الغاز الطبيعي، الأمر الذي يُعيد إلى الأذهان مخاوف كبيرة من احتمال تكرار ما شهدناه في عام 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا”. وقال: “يبدو أن السوق يفسر هذا على أنه صدمة تضخمية أكثر منها صدمة نمو. بالطبع، قد يكون له تأثير على النمو”.
في أسواق الغاز الطبيعي، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية القياسية بنسبة 25%، بعد أن قفزت بنسبة 39% يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 6% تقريبًا.
أوقفت قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين، مما دفع إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشكل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال حوالي 20% من الإمدادات العالمية.
وصرح مسؤول من الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين بأن مضيق هرمز مغلق أمام حركة الملاحة البحرية وأن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.
ويُعقّد ارتفاع أسعار الطاقة جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، حيث بدأت تظهر بوادر انقسام بين صانعي السياسات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأمريكي. وأعلن وزير الخارجية روبيو، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع، الصادرة يوم الاثنين، نموًا مطردًا في النشاط الأمريكي خلال شهر فبراير، إلا أن مؤشر أسعار المصانع ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبًا وسط فرض الرسوم الجمركية، مما يُسلط الضوء على ضغوط تصاعدية على التضخم حتى قبل الهجمات على إيران.
تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال ضمني بنسبة 95.4% بأن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس. وكانت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة في يونيو، والتي كانت سابقًا أقل من 50%، قد ارتفعت بشكل طفيف يوم الاثنين، وأصبحت الآن أقرب إلى احتمال رمي العملة.
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 99.07، حيث أحجم المستثمرون عن شراء العملات التي يرونها الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الطاقة. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساسية ليصل إلى 4.1%. وفي العملات المشفرة، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 66925.7 دولارًا.
المصدر – جريدة الرياض