الأكاديمية المالية تطلق الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات المالية لتمكين مختصي الموارد البشرية
أطلقت الأكاديمية المالية “الشهادة الاحترافية في استخدامات أطر المهارات”، التي تعد أول شهادة متخصصة في أطر المهارات المالية بالمملكة، وذلك بهدف تمكين مختصي الموارد البشرية وقطاعات الأعمال من تحويل المهارات إلى أداة استراتيجية تدعم تنفيذ الأعمال، وتعزز الأداء المؤسسي في منشآت القطاع المالي.
ويأتي إطلاق الشهادة امتدادًا لجهود الأكاديمية المالية في تطوير الكفاءات الوطنية، وبناء حلول مهنية نوعية ترتبط باحتياجات سوق العمل المالي، من خلال تعزيز قدرة المختصين على فهم أطر المهارات وتطبيقها في ممارسات الموارد البشرية، وربطها بالأدوار الوظيفية والمسارات المهنية داخل المنظمات.
وفي إطار إطلاق الشهادة، عقدت الأكاديمية المالية البرنامج التدريبي الخاص بها، مستعرضةً مفهوم المهارات وأنواعها، بما يشمل المهارات الفنية والمهارات السلوكية، وآليات تقييمها وتطويرها، إلى جانب طرق توظيفها في عدد من ممارسات الموارد البشرية، مثل الاستقطاب، وإدارة الأداء، والتطوير التنظيمي، وبناء الخطط التطويرية للموظفين.
وركز البرنامج على إبراز القيمة الاستراتيجية للمهارات ودورها في دعم تنفيذ استراتيجية الأعمال، وتحسين الأداء، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية، إضافة إلى تمكين المشاركين من فهم أطر المهارات ومواءمتها مع إطار المهارات المالية المعتمد لدى الأكاديمية المالية.
كما تناول البرنامج أدوار الموارد البشرية وقطاعات الأعمال في ضمان استمرارية توظيف المهارات واستثمارها داخل المنظمات، من خلال تطبيقات عملية تساعد على تحويل الأطر المهنية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ في بيئات العمل.
وكانت الأكاديمية المالية قد أطلقت مؤخرًا “إطار المهارات المالية”، الذي يهدف إلى تمكين الجهات والأفراد من تطوير القدرات المهنية، ومواءمة المهارات مع الاحتياجات الفعلية للأدوار الوظيفية في القطاع المالي. ويتضمن الإطار “قاموس المهارات المالية”، الذي يمثل مرجعًا شاملًا للمهارات المرتبطة بالأدوار الوظيفية في قطاعات البنوك، والأوراق المالية، والتأمين، والتمويل.
ويغطي الإطار 160 مهارة موزعة على 54 عائلة وظيفية و275 دورًا وظيفيًا، وتنقسم هذه المهارات إلى فئتين رئيسيتين: المهارات الفنية والمهارات السلوكية. كما تتضمن كل مهارة خمسة مستويات للإتقان تشمل: تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل؛ بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة، ودعم ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي.
وتُعد الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، مستهدفةً جميع الجهات في القطاع المالي، بما يشمل البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
المصدر – جريدة الرياض