قالت شركة الأبحاث، فيتش سوليوشنز، إن صفقة الغاز الإسرائيلي ستجنب مصر تطبيق تخفيف أحمال واسع النطاق ومنهجي، خصوصًا خلال أشهر الصيف الحارة.أوضحت “فيتش” أن ذلك يمثل أبرز المكاسب الاقتصادية خاصة لما تمثله الطاقة من أهمية للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل المعادن والأسمدة والأسمنت، التي تشكل حصة كبيرة من صادرات السلع المصرية سريعة النمو.لكنها ذكرت أن أثرها محدود على الوضع الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، نظرًا لتعاقد البلاد بالفعل على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجديدة لعام 2026.
وتوقعت أن يبدأ ظهور أثر إيجابي على الحساب الجاري لمصر اعتبارًا من عام 2027، إلى جانب الأثر المتوقع من إضافة قدرات كبيرة جديدة من الطاقة المتجددة.وعدلت مصر في 12 أغسطس الماضي، صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لزيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب، وزيادة فترة التوريد حتى عام 2040، وفق بيان لشركة نيوميد.وفي 17 ديسمبر الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إبرام صفقة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر على مدى 15 عاماً.وتسعى وزارة البترول المصرية لتعزيز إنتاجها من الغاز عبر بدء الإنتاج من 4 آبار جديدة، لإضافة نحو 210 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية الربع الأول من 2026، وفق مسؤول حكومي.وتتراوح الاستثمارات المتوقعة للآبار بين 400 إلى 500 مليون دولار، والتي ستسهم بشكل مباشر في تنفيذ خطط الحكومة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي قبل الصيف القادم.ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش في مصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، كما تحصل القاهرة على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي.
المصدر – العربية