صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن لجنة إدارة الأزمات المركزية أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بعد استعراض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية جراء التصعيد العسكري في المنطقة. وجدد مدبولي التأكيد على أهمية مواصلة متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأكد الحمصاني أنه تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلا، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، هذا إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية وفق بيان رسمي.
وأكد مدبولي، أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري، لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مُشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لشرائح المواطنين من محدودي الدخل، وضرورة تعزيز هذه الإجراءات التي تستهدف الشرائح المستحقة، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.كما تناول الاجتماع تداعيات الحرب الجارية بالمنطقة الآن على عددٍ من القطاعات، ومنها قطاع السياحة، وكذا قطاع البترول، والتأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج.وعرض وزير البترول كريم بدوي، خلال الاجتماع، تقريرا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، خلال الساعات الأخيرة، وكذا ارتفاع تكلفة النقل، وما تم الإعلان عنه من إغلاق عدد من الحقول، نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، مستعرضا ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.
المصدر – العربية